الملخص
ناقش برنامج قضايا شبابية موضوع: “الشباب والتماسك المجتمعي” في حوار مع الدكتور إبراهيم بن عبد الله الأنصاري.
استهل الدكتور حديثه ببيان المقصود بالتماسك المجتمعي، فقال: إن التماسك المجتمعي يعني الوعي بطبيعة تركيبة المجتمع، والنظر للأخطار المحتملة، ووضع الآليات، والحلول، وإشاعة روح التعاون، مشيرا إلى أن هذا يقتضي إعلاء قيم العدالة، والتسامح، بين كافة مكونات المجتمع.
وفي سياق كلامه عن البنية المشكلة للمجتمع، وأثرها على التمايز، والانفصال بين أفراد المجتمع، قال: إن هنالك عوامل تدعو للتمايز، والانفصال، وعوامل تدعو للتعاون، والتعايش، وكلما قويت عوامل التمايز والانفصال، فإن المجتمع يتعرض للتفكك، وكلما قويت عوامل التعاون والتعايش، فإن المجتمع يكون مهيئا أكثر للتماسك والقوة، موضحا أن هذا لا يعني القضاء على التمايز؛ لأن شخصية الإنسان، وهويته، وخصوصية المجتمع، تأتي من هذه العوامل، ثم أردف ذلك بقوله: المقصود أن تراعى هذه الخصوصيات، بما لا ينافي تماسك المجتمع، ولا يهدد انسجامه.
ونبه الدكتور الأنصاري على مؤشرات، ذكر أنها علامات دالة على تفكك المجتمع، وأول هذه المؤشرات، تكون طبقات المصالح.
يبين أن وجود هذه الطبقات، نتيجة لشعور الإنسان بعدم ضمان حقه في الأعمال، والمصالح، المتعلقة بالإدارة، فيحمله ذلك على البحث عن أشخاص له صلة بهم، إما أن تكون هذه الصلة عائلية، أو متعلقة بالجنسية، أو المذهب، ونحو ذلك.
ويقول: إن الرابطة التي يجب أن تكون حاكمة هي رابطة النظام، والقانون، لكن يلاحظ أنها تختفى أمام هذه الطبقات، التي عنوانها، القرابة، والمعرفة، والوساطة.
المؤشر الثاني: العنصرية
يقول الدكتور: إن هذه الخصلة من خصال الجاهلية؛ لأنها تجعل الانتماء للقبيلة، أو الجنسية، أو الطائفة، منبها إلى أن المجتمع الذي يقدم هذه الانتماءات، يخسر ميزات كثيرة، في مقابل صفات سيئة، لا يكسب منها إلا التفرقة، والطبقية، والأحقاد، والعداوات.
المؤشر الثالث: التجمعات السكنية المعزولة
يوضح الدكتور أن من مظاهر تفكك المجتمع، أن تظهر فيه تجمعات سكانية هامشية، تحمل نفس الانتماء، وتختلف بشكل مغاير عن باقي أجزاء المجتمع، ويكون الغالب عليهم الفقر، وضعف مستوى التعليم، وانعدام فرص النجاح، مشيرا إلى أن هذه التجمعات في الغالب تتحول إلى بيئة خصبة لانتشار الجريمة، حيث يرى أن الخطر قد يتجاوز هذه التجمعات، إلى بقية المجتمع.
وحول سؤال عن كيفية المحافظة على التماسك المجتمعي، قال الدكتور: هنالك دور يقع على الأفراد، ودور يخص المسؤولين، وأصحاب الأعمال، ودور من صلاحيات مؤسسات الدولة.
أما الأفراد فمهمتهم الابتعاد عن التمييز على أساس الانتماء للقبيلة، أو الطائفة، أو الجنسية، ومن مهمتهم كذلك التوجيه، وتربية الأبناء، على تجاوز هذه الإشكالات، وتربيتهم على احترام الآخرين، وتقدير الكرامة الإنسانية، التي وضعها الله عز وجل.
أما المسؤولين فيرى الدكتور أن مهمتهم تكمن في مراعاة النزاهة في التوظيف، والاهتمام بالكفاءة، والإنجاز، بغض النظر عن انتماء الموظف.
ويضيف في نفس السياق: يجب مقاومة هذه السلوكيات السلبية، في بيئة العمل، مثل الرشوة، والمحسوبية، والوساطة؛ لكونها تسهم في رفع الشعور بالعدالة، وتخفف من خطورة التفكك المجتمعي.
وبخصوص مسؤولية مؤسسات الدولة، يقول الدكتور: ينبغي أن تبادر وزارات الدولة كلا حسب اختصاصها، إلى اتخاذ إجراءات وقائية، تحمي المجتمع من مثل هذه الظواهر.
ويقول أيضا: إن مما ينبغي أن تتنبه له مؤسسات الدولة، هو رصد الظواهر السلبية، ودراسة أسباب انتشارها بين الناس، ووضع الإجراءات، والتشريعات، التي تضمن التخلص منها.
المقاطع القصيرة
المقصود بالتماسك المجتمعي والتنبيه على مخاطر التفكك
ما يضمن تعايش المجتمع ويحميه من التفرق
طبقات المصالح وأثرها السيء على المجتمع
العنصرية وأثرها السيء على المجتمع
التجمعات السكانية المعزولة ودورها في تفكك المجتمع
كيف يمكن الحفاظ على التماسك المجتمعي؟
