الملخص
تناول برنامج قضايا شبابية موضوع: “الشباب والمنصب الوظيفي”، مع ضيف البرنامج الدكتور إبراهيم بن عبد الله الأنصاري، وقد بدأ حديثه بحث الشباب على استشعار المسؤولية في تولي المناصب، فقال: إن الشباب الذين يتقلدون الوظائف، عليهم أن يشعروا أنهم في مكان يرتبط بمصالح الناس، فهذا المنصب الوظيفي عبارة عن ترس في آلة، تمر منها حركة المجتمع، وأي خلل في أداء هذا العمل، يشكل إرباكا لهذه الحركة، والمشكلة في هذا حينما يعمد الشاب في أدائه لهذه الوظيفة، إلى المبالغة في الاشتراطات، وكثرة الطلبات، والتعنت الذي قد يجر إلى الإضرار بمؤسسات، أو أعمال معينة، وغير ذلك، وهذا ما يوجب التعقل، والاقتصاد في الطلبات، والاختصار على المهم، والضروري الذي لا بد منه.
وقد نبه الدكتور على ضوابط، في تنظيم العمل الإداري، فذكر أن الضابط الأول في هذا هو أن تكون أي خطوة في سير العمل لها معنى، ومثل لذلك، بما يطلب من المراجع من معلومات قد تكون متاحة لدى الجهة، أو المؤسسة المقصودة، كطلب الموظف لبعض المستندات، قد يكتفى فيها بالمعلومات الموجودة في البطاقة، كطلب شهادة الميلاد، مع وجود البطاقة، ونحو ذلك من طلبات، قد تكون في غالبها تعجيزية، ولا معنى لها.
الضابط الثاني: اختصار الخطوات، وتسهيل الإجراءات، وهو أن تكون المعاملة مثلا تستدعي توقيع عدة موظفين، فيختصر هذا الإجراء، ويكتفى بتوقيع واحد، تسهيلا على الناس.
الضابط الثالث: جعل الإجراءات المتعلقة بالعمل في مكان واحد، إن أمكن ذلك، فبدل أن يذهب الشخص إلى أماكن متباعدة، تجمع المكاتب المختصة في مبنى واحد، وهذا يختصر على المراجعين كثيرا من الوقت والجهد، وقد بدأت بعض من مؤسسات الدولة، بإجراء في هذا الخصوص فجمعت بعض الخدمات في جهة واحدة، مؤكدا على أن هذا الأمر يساعد على إنجاز الأعمال، وتسهيل الإجراءات.
الضابط الرابع: الاستفادة من التكنولوجيا، والاستغناء عن حضور المراجعين، بإتمام المعاملات عن طريق تطبيق إلكتروني، أو موقع، وقد أخذت بهذا الإجراء مؤسسات عديدة.
وقد استنكر الدكتور التعطيل الذي يقوم به بعض الموظفين، وذكر أن هذا يعود للذهنية القلقة، التي تسيطر على هؤلاء الشباب، فهم لا يريدون تحمل المسؤولية، فيبالغون في الإجراءات التي تعطل العمل، منبها إلى أن هذا القلق المبالغ فيه، يجب أن يكون على مصالح المجتمع، وذلك باتخاذ الإجراءات الجريئة، والمحسوبة، التي تيسر على الناس.
وقد قدم الدكتور في هذا السياق بعض النصائح، والتوجيهات، وحذر في أول هذه النصائح، من الجهل بالقانون، ووصفه بأنه عيب يعطل حركة المجتمع، ثم قال: إن التعطيل الذي يحدث، سببه في بعض الأحيان الجهل بالقوانين، وعدم فهمها.
النصيحة الثانية: الصلاحيات التي تمنحها السلطة مسؤولية، فأكد على أن الصلاحيات التي تعطى للإنسان مسؤولية، فيجب لمن يؤديها أن يكون مراعيا لمصالح المجتمع، وأن لا يستغلها للإضرار والانتقام.
النصيحة الثالثة: حذر فيها من استخدام المنصب لمصالح خاصة، وجعله وسيلة لمكاسب مادية، أو معنوية.
النصيحة الرابعة: وقد حث فيها على النزاهة في العمل، فقال: إن من يؤدي عمله بنزاهة، يكسب الذكر الحسن، وثناء الناس. النصيحة الخامسة: وقد بين فيها الوجه الذي تستخدم فيه السلطة الرقابية، فنبه إلى أنها لم توضع لتعطيل المصالح، بل لمنع الأخطاء، فلا ينبغي اللجوء للرقابة، والتفتيش، باستمرار، إلا في أمر ضروري يدعو لذلك .
المقاطع القصيرة
استشعار المسؤولية في تولي المناصب والوظائف
ضوابط في تنظيم العمل الإداري
ما يلزم الابتعاد عنه في إنجاز المعاملات الإدارية
ما الذي يدفع بعض الموظفين الشباب إلى التعطيل في العمل الوظيفي؟
الجهل بالقانون عيب يعطل المعاملات
الصلاحيات التي تمنحها السلطة مسؤولية
استخدام الوظيفة لمصالح خاصة
من مزايا النزاهة في العمل
التعسف في استخدام السلطة الرقابية
